تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی و دولتی [پورمحمدی و صانعی]

دغدغۀ اصلی و مسألۀ پیش روی این پژوهش بررسی علتی از علل انحراف در بودجۀ عمومی، یعنی ارتکاب فساد مالی و اداری در قالب جرم تصرف غیرقانونی در وجوه‌‌ و اموال دولتی توسط کارکنان و مقامات دولتی است. پس‌ از آن، به تأثیرگذاری این جرم در انحراف از بودجه پرداخته و نهایتاً به راهکارهای جلوگیری و پیشگیری از این جرم به‌واسطۀ تأثیرات منفی‌ که بر روند بودجه می‌گذارد خواهیم پرداخت و در این راستا به بررسی چگونگی تقویت نظارت بر کارکنان دستگاه‌های عمومی و دولتی، تقویت و اصلاح قوانین، به‌کارگیری ظرفیت نظارتی دیوان محاسبات کشور و استفاده از ظرفیت حقوق کیفری در حقوق عمومی خواهیم پرداخت.

با این رویکرد، ابتدا در فصل اول به بیان کلیات از جمله چیستی بودجه، مفهوم انحراف از بودجه و جایگاه انحراف از بودجه در حقوق کیفری پرداخته می‌شود. در این فصل در مبحث اول با عنوان «مفهوم‌شناسی بودجه و انحراف از آن» در دو گفتار مفهوم بودجه و مفهوم انحراف از بودجه تشریح می‌گردد. سپس در مبحث دوم به بررسی مفهوم فساد مالی و اداری و انواع آن در دستگاه‌های دولتی پرداخته‌شده و در گفتارهای مختلف طبقه‌بندی فساد بر پایۀ ماهیت و گستره، بررسی مبانی حقوقی و راهبردهای مقابله با باندهای سازمان‌یافته، آسیب‌ها و چالش‌های مقابله با فساد، الزامات شفافیت مالی و افشای عمومی دارایی مقامات در نظام حقوقی ایران و تطبیق با تجارب موفق بین‌المللی و نهادهای پیشگیرانه مورد کاوش قرار می‌گیرد. در ادامه مبحث سوم به بیان سیر تحولات تاریخی بودجه در دو گفتار تاریخچۀ بین‌المللی بودجه و تاریخچۀ بودجه در ایران اختصاص یافته است.

در فصل دوم به تحلیل جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی پرداخته شده و در شش گفتار مفهوم و ارکان این جرم، تعریف جرم اقتصادی و ویژگی‌های حقوقی جرم تصرف غیرقانونی، نحوۀ رسیدگی کیفری، نحوۀ رسیدگی در دیوان محاسبات و بررسی اجمالی جرم اهمال یا تفریط منتهی به تضییع وجوه و اموال دولتی تشریح می‌شود.

فصل سوم به واکاوی سیاست تقنینی مالی-محاسباتی جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و بررسی اهداف مدنظر قانون‌گذار اختصاص دارد. در این فصل در چهار مبحث به شیوه‌های ارجاع کیفری حکمی در سیاست کیفری حقوق ایران، جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در قوانین مالی-محاسباتی، تحلیل اقتصادی اهداف قانون‌گذار و کارآمدی اقتصادی و آسیب‌های سیاست تقنینی مالی-محاسباتی جرائم در حکم تصرف غیرقانونی پرداخته می‌شود.

فصل چهارم مواد منتخب قوانین مالی-محاسباتی ایران را در آینۀ حقوق اقتصادی-اجتماعی مورد تحلیل قرار داده و بنیادهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه اسناد بین‌المللی حقوق بشر در توسعۀ حقوق اقتصادی-اجتماعی و حقوق مالیۀ عمومی ایران را بررسی می‌نماید.

در فصل پنجم کتاب نیز به تحلیل مقایسه‌ای انحراف از بودجه با جرم تصرف غیرقانونی پرداخته‌شده و کاستی‌ها و مزایای انطباق انحراف از بودجه با جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد و در پایان، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ارائه می‌ود.