تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت‌های بدنی [ابهری و قربانی]

برای مقابله با پیامدهای زیان‌بار ناشی از حوادث و اتفاقات، راه‌های گوناگونی وجود دارد. تحول مفهوم دولت و پیدایش «دولت رفاه» و ارائۀ نظریۀ «حکم‌رانی خوب» موجب شده است که شهروندان، انتظار حمایت دولت‌ها از آن‌ها در برابر رویدادهای ناگوار داشته باشند تا در مواقع بروز حادثه، از طریق پیش‌بینی سازوکارهای مناسب، خسارت وارده جبران گردد.

‌علاوه بر آن، از آن‌جاکه حیات انسانی بالاترین ارزش است و نمی‌توان خسارات وارده به جسم و جان را با خسارات وارده به اموال و منافع اقتصادي صرف که بدون وجود انسان، ارزشی ندارند، یکسـان تلقی کـرد، بحث خسارات بدنی و جبران آن از قلمرو محدود رابطۀ زیان‌دیده و واردکنندۀ زیان، خارج و به مسأله‌اي اجتماعی تبدیل گردید. بر همین اساس و با تأسی از آموزه‌های حقوق عمومی، صندوق‌هایی با هدف جبران خسارات وارده تأسیس گردید که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از جملۀ آن‌ها است، صندوقی که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و جزء نهادهای عمومی غیردولتی به حساب می‌آید.‌

‌سابقۀ تأسیس صندوق به تصویب قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به سال 1347 برمی‌گردد که بر اساس مادۀ 10 آن، صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» تأسیس گردید که به وسیلۀ شرکت‌ سهامی بیمۀ ایران اداره می‌شد. ساختار نامناسب، منابع مالي ناکافي، سقف تعهدات ناچيز، عدم پوشش همۀ زيان‌ديدگان و سایر نواقص موجود موجب گردید در سال 1387، قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با هدف توسعۀ حمایت‌های بیمه‌ای، قـضازدایی و تسهیل و روان‌ســازی آیین‌های جبران خســارت، ایجاد سـازوکارهاي تضمینی لازم جهت اجرای قـانون از سـوی سـازمان‌های مجری و توسعۀ مسئولیت صندوق در حد دیۀ یک مرد مسلمان تصویب شد که مادۀ 10 آن قانون به صندوق تأمین خسارات بدنی اختصاص یافت. اگرچه عنوان این قانون، قانون اصلاحی است، لیکن در واقع، قانون جدیدی دربارۀ بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیلۀ نقلیۀ موتوری است که در مادۀ 30 آن، صراحتاً قانون بیمۀ اجباری مصوب 1347 نسخ شده است. لذا انتخاب «قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، عنوان مناسبی نبود.

از اهداف این کتاب آن است که در یک بررسی جامع و در عین حال مستقل و منسجم، به بررسی تعهدات و حقوق صندوق در نظام حقوقی ایران و ابهامات موجود بپردازد و قواعد شکلی پرداخت و بازیافت خسارت مورد کنکاش و وارسی قرار گیرد. همچنین پژوهش پیش رو در پی آن است که خود را تنها به مباحث نظری پایبند نکرده و جنبه‌های عملی و کاربردی موضوع را ضمن بیان رویۀ قضایی مورد بررسی قرار دهد. به این منظور، مطالب پیرامون موضوع در سه فصل نگارش یافته است. در فصل اول، به بررسی کلیاتی از موضوع پرداخته می‌شود. فصل دوم که عمدۀ تلاش صورت‌گرفته نیز ناظر به همین فصل می‌باشد، با عنوان تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی انتخاب شده است و در فصل آخر، به مطالعۀ حقوق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌پردازیم.