حقوق تجارت (جلد دوم) [دکتر ابراهیم عبدی‌پور فرد]

«شرکت تجاری» تأسیسی حقوقی، اقتصادی است که درک مفهوم و ماهیت حقوقی آن بر اساس توضیحاتی که خواهیم داد، امکان‌پذیر اما ارائۀ تعریف دقیقی از آن دشوار است. علت آن استفاده از واژۀ «شرکت» در نامگذاری این تأسیس مهم حقوقی‌-اقتصادی است که تا حدودی گمراه‌کننده است و موجب خلط و آمیختگی ناموجه آن با مفهوم شرکت مدنی و شراکت در اموال می‌شود.

واقعیت امر آن است که چنین تأسیسی تا زمان تصویب قانون تجارت 1304 در نظام حقوقی ایران سابقه نداشته است و تدوین‌کنندگان قانون تجارت در برگردان عبارت فرانسوی «Societe Commerc» به زبان فارسی، اصطلاح نامناسب «شرکت تجاری» را انتخاب و مورد استعمال قرار دادند. این در حالی است که واژۀ «Societe» در زبان فرانسه، معادل شرکت (در مفهوم شراکت در اموال) نیست. Societe که برگرفته از واژآ لاتین «Sociuc» است به معنای جامعه، انجمن، کمپین و نیز به معنای گروهی از افراد است که به‌واسطۀ شبکه‌ای از روابط، سنت‌ها و نهادها، متحد و همراه شده‌اند. در اقتصاد امروز، «شرکت تجاری» رایج‌ترین شکل و قالب حقوقی کسب و کار است و این اصطلاح اغلب برای اشاره به بنگاهی به کار می‌رود که سرمایۀ آن از آوردۀ اشخاص فراهم شده است بدون این‌که رژیم مالکیت مشاع بر آن حاکم باشد.

«حقوق شرکت‌های تجاری» و به بیان دقیق تر، «حقوق مؤسسات تجاری» که موضوع این کتاب است، شاخه‌ای از حقوق خصوصی است که شرکت‌های تجاری و به عبارت ‌دیگر، مؤسسات تجاری را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. قواعِد حقوق شرکت‌ها، احکام و ضوابط لازم برای تشکیل، فعالیت، انحلال و تصفیۀ احتمالی این مؤسسات را فراهم می‌کند. علاوه بر آن، این شاخه از حقوق روابط میان سهامداران و اعضای شرکت تجاری با مدیران و گردانندگان شرکت و نیز روابط میان شرکت به‌عنوان یک مؤسسۀ تجاری با اشخاص ثالث را تنظیم می‌کند.

به‌طور خلاصه، حقوق شرکت‌های تجاری مجموعۀ قواعد و مقررات حاکم بر حیات شرکت‌های تجاری از زمان تشکیل تا انحلال و تصفیه و مسائل این بنگاه‌ها همانند ساختار و روابط میان ارکان مؤسسه، حقوق و تعهدات شرکا یا سهامداران، نحوۀ ادارۀ شرکت و نظارت بر عملکرد مدیران، مسئولیت مدیران، تغییرات شرکت به‌ویژه تغییرات اساسنامه، تغییرات سرمایه، تبدیل، تجزیه و ادغام مؤسسه با مؤسسات تجاری دیگر است.

یکی از مشکلات مهم دانش‌آموختگان حقوق عدم تسلط کافی بر ابعاد گوناگون حقوق شرکت‌های تجاری است. علت امر آن است که تصور می‌شود این رشته از حقوق عمدتاً جنبۀ شکلی دارد و در دورۀ دانشجویی به اتکای حافظه تلاش می‌شود یک سری محفوظات ذهنی را در این خصوص به دست آورند. اما این نوع نگرش نسبت به اصول و قواعد حاکم بر شرکت‌های تجاری و این نوع رویکرد در آموزش و یادگیری این شاخه از حقوق کاملاً نادرست و ناکارآمد است. زیرا اولاً، بخش عمدۀ این اصول و قواعد جنبۀ ماهوی دارند. ثانیاً، مبتنی بر ملاک‌های قانونی و فلسفۀ خاص خود و اهدافی است که در وضع و تشریع آن‌ها مدنظر قانونگذار بوده است.

تألیف پیش رو نتایج سه دهه مطالعه و پژوهش مولّف در حوزۀ حقوق شرکت‌های تجاری است که متناسب با سرفصل‌های این درس در دورۀ کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، به رشتۀ تحریر درآمده است. اگرچه تلاش شده است عمق مطالب فراتر از یک تألیف درسی و پاسخگوی مسائل حقوق شرکت‌های تجاری برای محققان حقوق تجارت و دانشجویان مقاطع بالاتر رشتۀ حقوق و همچنین منبعی برای مراجعۀ دست‌اندرکاران حقوق و قضا، به‌ویژه قضات محترم دادگاه‌ها، وکلای ارجمند دادگستری و مشاوران حقوقی باشد.

در این تألیف تلاش شده است از دو روش توصیفی و تحلیلی مباحث حقوق شرکت‌های تجاری تبیین شود و ضمن التزام به وجه علمی مباحث و مستند بودن و مستدل بودن پاسخ‌ها و راه‌حل‌ها، شیوایی و سلاست کلام که صبغۀ بارز نوشته‌های اینجانب است، حفظ شود. امید است که این اثر مقبول طبع بلند اندیشوران حقوقی افتد و بتواند در ترویج و توسعۀ دانش حقوقی، به‌ویژه حقوق تجارت، نقش اندکی ایفا نماید.