توضیحات
معرفی کتاب حقوق تجارت (جلد چهارم)
تحولات اقتصادی و توسعۀ بازرگانی تدوین مقرراتی را ایجاب نمود که از سوءاستفادههای بسیار جلوگیری نماید و برای توسعۀ صنعتی و سرمایهگذاریهای بزرگ شرکتهای سهامی که دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند بیش از پیش ضرورت یافت و وسایل پرداخت اعتباری از قبیل چک و برات و سفته و حواله و اعتبارات بانکی در پرتو معاملات شرکتها و اشخاص گسترش یافت و همچنین خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق قرضه و معاملات بورسی توسعه یافته که این امر پیشبینی مقررات جدیدی بهعنوان حقوق تجارت را ایجاب کرد. اولین مجموعۀ مقررات تجاری در ایران در سال 1311 بهعنوان «قانون تجارت» تصویب شد و با توجه به گذشت زمان تغییرات فراوانی نموده است که بخشی از آن مربوط به قراردادهای تجارتی و نمایندگان تجارتی و ورشکستگی و تصفیه و سازمان تصفیۀ امور ورشکستگی است. در جلد چهارم کتاب «حقوق تجارت»، نوشتۀ دکتر حسن ستوده تهرانی، در کتاب ششم، در پنج فصل قراردادهای تجاری از قبیل بیع تجارتی، دلالی، حقالعملکاری، حمل و نقل و نمایندگان تجارتی بحث شده است و در کتاب هفتم، در شش فصل، کلیات ورشکستگی و شرایط اعلام آن و اعلام حکم ورشکستگی و آثار آن و سازمان تصفیۀ امور ورشکستگی و تصفیۀ ورشکستگی بررسی شده است.










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.