حقوق مدنی؛ شرح جامع قانون مدنی/ فرهاد بیات

کتاب حقوق مدنی؛ شرح جامع قانون مدنی نوشته دکتر فرهاد بیات و دکتر شیرین بیات بر اساس ترتیب مواد قانونی به نظم کشیده شده و هدف از آن حرکت در محور قانون است تا در میدان ، عمل کاربرد بیشتری داشته باشد فعالان عرصه حقوقی میتوانند با توجه به عناوین انتخاب شده برای هر ماده به راحتی حکم مسئلهٔ مورد نظر خود را از میان انبوه مواد قانونی بیابند و با مطالعه حاشیۀ آن ، ماده ضمن درک مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در متن مواد با قوانین مرتبط رویه قضایی و آراء حقوقدانان در آن زمینه بیشتر آشنا شوند. در راستای تأمین اهداف ، بالا کتاب پیش رو بر اساس اصول زیر نگارش یافته است.

 ۱- تبیین واژه های به کار رفته در مواد و تمییز آنها از واژه های مشابه:

 درک مفهوم واژه ها و اصطلاحات حقوقی و تمییز آنها از یکدیگر حقوقدان را در به کارگیری این واژه ها در جایگاه صحیح خود توانمند ساخته و او را از افراد عامی جامعه متمایز میگرداند برای نمونه در خصوص مفهوم عقد،  قرارداد و  معامله رجوع کنید به شماره‌های ۲۷ ، ۲۸ و ۲۹ ماده ۱۸۳ ق. م. گفتنی است معنای لغوی برخی از واژگان نسبتاً دشوار هم جهت افزایش دانش عمومی بیان شده است ( ر.ک: پاورقی ماده ۲۶ و ش ۱ ماده ۱۳۷)

۲- توجه به قوانین مرتبط :

با توجه به وضع قوانین گوناگون پیرامون مباحث حقوق مدنی کشف حکم مسئله مطروحه در قانون مدنی، بدون در نظر گرفتن قوانین مرتبط با آن ، موضوع نه تنها دشوار بلکه گاه گمراه کننده است؛ زیرا در پاره ای از موارد احکام قانون مدنی از سوی قوانین خاص نسخ شده یا تخصیص خورده اند.ر.ک. ش. ۲ و ۳ ماده ۹۱ و ش ۸ ماده ۳۸۴ و ش ۳ ماده ۷۸۰ ؛ از سوی دیگر برخی از قوانین مرتبط از چنان اهمیتی برخوردارند که توضیح و تفسیر آنها همانند متن مواد قانون مدنی ضروری مینماید که قانون مسئولیت مدنی از آن جمله است ( ر.ک: ماده ۳۳۷ به بعد)

۳- گزینش و تلخیص آرای قضایی و حقوقی:

اگرچه اثر رأی نسبی و محدود به همان دعواست ولی استناد به آن در دعوای دیگر میتواند راهگشا باشد البته هنوز بسیاری از مسائل در دادگاه‌ها مطرح نشده و موضع دادگاه ها نسبت به آن نامعلوم است که میتوان آراء و نظریات مشورتی را برای رفع این خلا به کار گرفت. در کتاب حاضر رأی قضایی و حقوقی از جمله آرای دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و شورای عالی ثبت آرای دادگاههای عالی انتظامی قضات نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و شورای نگهبان و… گزینش شده و برای دوری از اطاله کلام به نحو چکیده و مختصر بیان شده اند.

۴ توجه به قاعده مندی حقوق:

 حقوق به ویژه حقوق مدنی درس قاعده مندی است که بعضاً حتى بدون وجود مادة قانونی میتوان حکم مسئله را با توجه به اصول حقوقی و روح کلی حاکم بر نظام حقوقی کشور استنباط نمود.

به عنوان نمونه ماده ۱۵۳.ق.م مقرر میدارد هر گاه نهری مشترک بین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف ، شود حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد و یا ماده ۸۵۳ ق.م مقرر میدارد اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد ؛ قاعده تساوی از قواعد عمومی است و ادعای نصیب بیشتر ، خلاف اصل عدم زیاده بوده و بدیهی است که مدعی در جهت اثبات ادعای خویش باید دلیل ارائه کند ؛ پس آگاهی از مواد ۱۵۳ و ۸۵۳ هم استخراج حکم مسئله امکان پذیر است ؛ بنابراین در این کتاب سعی شده است قواعد و اصول مستند حکم مندرج در ماده هم ذکر شود تا بتوان به جای حفظ مصادیق بیشمار آنها را در موارد مشابه به کار بست نظیر اصل آزادی قراردادها ( م ۱۰). اصل تسلیط ( م ۳۰) قاعده لاضرر ( م ۱۳۲) اصل رضایی بودن (م 191) اصل لزوم ( م ۲۱۹) اصل صحت ( م ۲۲۳) اصل نسبی بودن قراردادها ( م ۲۳۱) اصل استصحاب ( م ۳۵۹) اصل عدم ( م ۶۷۲) و اصل لزوم جبران کامل خسارت (زیرنویس م ۳۹۱)

۵- نقد مستدل و منصفانه آراء و نظریات حقوقی و قضایی:

 گستردگی مطالب و موضوعات از یک سو و حجم کم کتاب از سوی دیگر ، امکان نقد آراء حقوقی را محدود نموده است ؛ با وجود این تلاش شده است تا حد امکان برخی از نظرات حقوقی و قضایی نقدی مستدل و منصفانه گردد ش ۵ م ۱ – ش ۴ م ۷ – ش ۱ م ۳۹ – ش ۲ م ۴۴ – ش ۲ م ۴۵ – ش ۱ م ۸۵

 ۶- پرهیز از مباحث صرفاً نظری و گاه ملال آور:

 ضرورت نگرش کاربردی به مسائل و رعایت اختصار در بیان مطالب مانع از پرداختن به مسائل نظری شده است البته این امکان وجود دارد که علاقه مندان برای مطالعه بیشتر بر اساس ارجاعات ، کتاب به سایر منابع رجوع نمایند.

۷ رها نکردن خواننده در تردیدهای فکری و بیان نظر اقوی:

 حقوق ماهیتی متفاوت از ریاضیات دارد و صحت یک نظریه به آسانی قابل سنجش نیست و گاه به سختی میشود یک نظر را بر نظر دیگر ترجیح داد با این حال در این نوشتار ضمن بیان نظر اقوی حسب مورد نظر مراجع قضایی مشهور فقها و حقوقدانان دیگر هم بیان شده است به عنوان نمونه رک – ش ۱ ماده ۳۷ ق.م.

8-توجه به آخرین تغییرات قانونی

قوانین هر روزه دست خوش تغییر هستند ؛ بنابراین دانستن آخرین مصوبات آرای وحدت رویه و به ویژه تفسیر آنها که بعضاً مدتها طول میکشد تا مورد توجه کتابهای درسی دانشجویان قرار گیرد از اهمیت به سزایی برخوردار است رأی وحدت رویه ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ مندرج در زیرنویس ۶ ماده  ۴۵۴ رأی وحدت رویه ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱  مندرج در زیرنویس ۳ ماده ۳۹۱ و رأی وحدت رویه ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ مندرج در زیرنویس ۲ ماده  ۷۹۳ نمونه هایی از این موضوع است.

۹- پوشش آزمونهای حقوقی

در کتاب حاضر معمولاً جواب صحیح از نظر طراحان آزمونهای حقوقی در گیومه « » قرار داده شده است.

برای نمونه طبق ماده ۳۷ قانون مدنی اثبات مالکیت سابق از طریق اقرار ، سبب بی اعتباری اماره تصرف است. اگرچه در منطق  حقوقی آنچه مهم است اثبات مالکیت سابق و حکومت آن بر تصرف فعلی است اما طراحان سوال نیز به پیروی از ظاهر ، قانون این اثر را منحصر به « اقرار» دانسته اند ( ر.ک. ش ۱ ماده ۳۷ ق.م.) ؛ همچنین در صورتی که موکل فوت کند و وکیل بدون اطلاع از فوت ملک موکل را بفروشد در خصوص ضمانت اجرای معامله اخیر اختلاف نظر وجود دارد که در کتاب حاضر نظر صحیح از نظر طراحان آزمون در مثال اخیر « غیرنافذ » در گیومه قرار داده شده است ( ر.ک ش ۳ م ۶۸۰) ؛ همچنین رجوع کنید به شماره ۱۸ ماده ۲۸۹ گاهی در متن سوال آزمون از داوطلب خواسته میشود که طبق ظاهر قانون مدنی یا طبق نظر مشهور «فقها پاسخ دهد که کتاب حاضر این نوع سوالات را هم مد نظر قرار داده است ؛ در خصوص سوال با مضمون طبق ظاهر قانون مدنی رجوع کنید به شماره ۹ ماده ۲۲۷ و در خصوص مطابق نظر مشهور فقها رجوع کنید به شماره ۱ ماده ۷۷۸

۱۰- ذکر اقوال مختلف

ذکر نظرات متعدد ، محملی است تا خواننده با تفکرات مختلف آشنا شده و پیرامون آنها تفکر و تأمل نماید برای نمونه رجوع کنید به زیرنویس شماره ۳ ماده ۱۰۶۴ و پاورقی آن ؛ البته در مواردی که نظر نقل شده مورد قبول نگارنده کتاب نبوده اما ذکر آن ضروری یا مفید به نظر رسیده است جهت نقل آن معمولاً از عبارت به اعتقاد برخی حقوقدانان یا عبارت مشابه استفاده شده است. برای نمونه ر.ک به زیرنویس شماره ۵ ماده ۷ در خصوص قانون حاکم بر وصیت ؛ بدیهی ذکر عبارت اخیر بر مبنای شیوه متعارف نقل قول در نوشتارهای حقوقی بوده و نگارنده تکریم و تقدیر از تمام اساتید برجسته حقوق را وظیفه خویش میداند.

۱۱- بی نیازی از مراجعه به منابع دیگر:

 جهت درک ابتدایی مطلب نکات مندرج در کتاب در حدی توضیح داده شده است که برای فهم اولیه نیازی به مطالعه سایر منابع وجود ندارد ؛ البته بدیهی است جهت تحقیق و پژوهش ، بیشتر مخاطب میتواند به ارجاعات کتاب و منابع تفصیلی مراجعه نماید.

۱۲- رعایت اختصار در مستندسازی

جهت کاهش حجم کتاب از یکسو و مستندسازی کتاب از سوی دیگر ، ضمن اختصار در ارجاع به منابع استفاده شده در متن ، کتاب به نحو جامع و مفصل در پایان کتاب پرداخته شده است ؛ بدین نحو که در متن کتاب در داخل پرانتز به جای مشخصات کتاب صرفاً نام مؤلف و شماره کتاب و صفحه و یا شماره آن مطلب در منبع مذکور ذکر شده است و با رعایت ترتیب استفاده از آن منبع در متن ، کتاب در انتهای کتاب حاضر در قسمت منابع و مآخذ منبع استفاده شده با مشخصات کامل برای یک بار آورده شده است ؛ بنابراین منظور از ( کاتوزیان ( ۳) ش ۱۱۲) در انتهای توضیح شماره ۴ ماده ۲ ، کاتوزیان ، ناصر مقدمه علم حقوق ، چاپ سی و دوم انتشارات سهامی انتشار سال ۱۳۸۱ است به عبارت دیگر جهت روشن شدن مستند مطلب باید براساس شماره ارجاع شده به انتهای کتاب مراجعه نمود ؛ همچنین برای نشان دادن نظر مخالف از حروف اختصاری ( ن.خ) و نظر موافق ( ن.و) استفاده شده است.

۱۳- تنقیح متن مواد قانون مدنی

از آنجایی که روزنامه رسمی راجع به مواد ۱ تا ۹۵۵ قانون مدنی در دسترس نیست میان مجموعه‌های قانون مدنی منتشر شده در سطح کشور تفاوتهای زیاد و قابل توجهی وجود دارد ؛ لذا در کتاب حاضر تلاش شده است تا حد امکان به تفاوت نُسَخ معتبر توجه و متن مقبول تر گزینش گردد. در پایان لازم است تا مراتب تجلیل و قدردانی خویش از زحمات تمام اساتید حقوق مدنی از جمله مرحوم دکتر امامی مرحوم دکتر ، شهیدی دکتر ، لنگرودی دکتر صفایی و به ویژه مرحوم دکتر کاتوزیان را اعلام نمایم که بیشک نوشته حاضر مرهون مجاهدت علمی همه این بزرگواران است. امید است آن چه پیش روی شما قرار گرفته مفید بوده و دست کم پاره ای از اوصاف یک کتاب جامع حقوقی را داشته باشد.