قوانین وقفی در نظم حقوقی کنونی [دکتر امام‌وردی]

بایستگی و شایستگی سبکی که در زمینۀ تفسیر مواد قوانین بنیان نهاده شد و «قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» نامیده شد، در نظام حقوقی ایران آشکار است. چندان که برخی واژگان زبان حقوقی دیرین از زبان حقوقی نوین، زدوده شده و نیاز به برخی احکام رنگ‌باخته و حاجت به احکام جدید دوچندان گشته است. نیز، قدمت برخی قوانین، تعدد آن‌ها، تکرار برخی مقررات، تضاد و تعارض برخی مقررات، موارد سکوت بی‌شمار، ابهامات آن و وجود رویۀ قضائی همراه مقررات، این باور را پرورش داده که یک قانون باید نظم پیش‌ساختۀ خود را رها سازد و به نظم نوین امروزی درآید. قانونگذار نیز گاه با درنگ بسیار در اصلاح و تکمیل برخی قوانین گام برمی‌دارد و بدین‌سان شدت این نیاز افزون شده است.

با تصویب به‌جا اما دیرهنگام «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» در سال ۱۳۸۹ فصل نوینی در نظام حقوقی ایران رقم خورده است. هرچند انتظارات را در زمینۀ تدوین قوانین فراگیر هنوز برآورده نکرده است. در این‌باره، نباید چشم به راه قانونگذار بود و از طرفی نباید همۀ انتظارات را متوجه ایشان دانست. حقوقدانان در این راستا پیش‌گام بوده و تلاش‌هایی را انجام داده‌اند؛ به گونه‌ای که چنانچه قانونگذار در اندیشۀ بنا نهادن قوانین فراگیر باشد، پارۀ دشوار کار را انجام‌شده خواهد یافت. در این میان، جایگاه قوانینی که به نظم حقوقی کنونی آراسته شده‌اند، برجسته خواهد بود.

امور وقفی به جهت گسترۀ آن و نیز اهمیت حمایت از آن، در زمرۀ نخستین موضوعاتی بوده که قانونگذار وضع قانون را در مورد آن بایسته انگاشته است. چندان  که ‌قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در تاریخ 1289/6/11 به تصویب رسید. قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و قانون اوقاف مصوب ۷/۵/۱۳۱۳ و قانون اوقاف مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۴ قوانین بعدی بودند که گسترۀ وقف را شناسایی و پرداخته کردند. در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۶۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه از وضع مجلس گذشت. قانون یادشده به‌رغم نام کشیدۀ خود، بیش از آن‌که در جایگاه تکمیل و تعدیل قانون پیشین باشد، جایگاه شرعی حاکم اسلامی را در آن نهادینه ساخته است که با اصلاح جزئی و نه با فروپاشی کلی قانون پیشین، امکان‌پذیر بوده است. باری، در حال حاضر، قانون مدنی و قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه دو ستون بنیانی حقوق وقف را برساخته‌اند. لایحۀ قانونی تجدید قرارداد و اجارۀ املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکۀ مذهبی و مساجد مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ و ۲۵/۱۱/۱۳۷۱، دو قانون دیگر بودند که با اندیشۀ حمایت از موقوفات، همراه دو قانون پیشین شدند. در سایر قوانین نیز گاه و بیگاه مقررات تخصصی در زمینۀ وقف تبیین شده است.