حقوق تجارت (جلد اول) [دکتر ابراهیم عبدی‌پور فرد]

از مقدمۀ کتاب «حقوق تجارت (جلد اول)»

حقوق مجموعۀ قواعد و مقررات حاکم بر جامعه است که در تقسیم‌بندی کلی خود به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود. حقوق عمومی روابط میان دولت و افراد جامعه را تنظیم می‌کند و حقوق خصوصی مجموعۀ قواعدی است که روابط میان اشخاص جامعه با یکدیگر را تنظیم می‌کند.

حقوق تجارت شاخه‌ای از حقوق خصوصی است که بر بخشی از این روابط، یعنی روابط میان تجار، حاکم است، اما قلمرو حقوق تجارت به روابط میان تجار محدود نمی‌شود و شامل تمامی معاملات و قراردادهای تجاری می‌شود، اعم از این که طرفین یا صرفاً یک طرف معامله تاجر باشد. علاوه بر آن، توسعه و پیشرفت تجارت سبب ایجاد بنگاه‌های تجاری نوظهوری تحت عنوان «شرکت تجاری» شده است که پیچیدگی رژیم حقوقی مالکیت و شیوۀ مدیریت و ادارۀ آن‌ها مستلزم وضع قواعد و مقررات ویژه‌ای است که «حقوق شرکت‌های تجاری» نامیده می‌شود و بخش قابل‌توجهی از قلمرو حقوق تجارت را به خود اختصاص می‌دهد.

بدیهی است اشتغال به تجارت و شروع و تداوم هرگونه فعالیت تجاری به‌لحاظ تاثیرگذاری آن بر نظم عمومی اقتصادی جامعه مستلزم وضع مقررات و نظاماتی است که ضوابط ارائۀ فعالیت‌های گوناگون تجارتی و الزامات قانونی فعالّان هر رشته را در جهت تأمین منافع عمومی جامعه بیان نماید. بدین ترتیب، این نظامات و الزامات نیز به قلمرو حقوق تجارت افزوده می‌شود.

توضیحات یادشده گستره و اهمیت حقوق تجارت را به‌خوبی نشان می‌دهد. اما آن‌چه باید روشن شود، رابطۀ آن با حقوق مدنی و تبیین رابطۀ قانون تجارت با قانون مدنی است. توصیف قانون تجارت به‌عنوان قانون خاص و قانون مدنی به عنوان قانون عام یا مادر، صرف‌نظر از قابل‌مناقشه‌بودن آن، بیان اجمالی و مبهمی از این رابطه است.

بخش عمدۀ ابواب قانون تجارت بیانگر قواعد و مقررات موضوعه در رابطه با موضوعات خاص است، موضوعاتی که بسیاری از آن‌ها در قانون مدنی سابقه ندارد و در بستر روابط تجاری شکل گرفته‌اند. در این موارد، تعارضی میان مقررات قانون تجارت با مقررات قانون مدنی، حتّی از نوع تعارض خاص با عام، وجود ندارد و باید گفت در رابطه با موضوعات خاص حقوق تجارت که در قانون مدنی سابقه ندارند، قانون تجارت مکملّ قانون مدنی است. قواعد و مقررات ناظر بر شرکت‌های تجاری، اسناد و اوراق تجاری و قراردادهای نوپیدای تجاری از این قبیل است.

کتاب حاضر جلد اول از مجموعۀ چهارجلدی حقوق تجارت است که متناسب با سرفصل‌های دروس حقوق تجارت دورۀ کارشناسی رشتۀ حقوق تدوین شده است. شیوه و روش ارائۀ مباحث مبتنی بر تجربۀ طولانی مولّف در تدریس این دروس در دانشکده‌های حقوق است و در تمامی موضوعات و مسائل مورد بحث، سعی شده است که ضمن ملاحظۀ توان علمی و درک مخاطبان و استفاده از زبان ساده و قابل‌فهم در بیان مطالب علمی، جویندگان دانش حقوق با استدلال‌های مبتنی بر منطق حقوقی آشنا شوند و در مباحث مختلف، دیدگاه‌های متفاوت مطرح شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرند.

روش ما در تفسیر قوانین و مقررات تجاری تفسیر منطقی کلام قانون‌گذار با بهره‌گیری از اصول کلی حقوقی، به‌ویژه اصول بنیادین حقوق تجارت، است و در راستای بومی‌سازی قواعد حقوق تجارت و دستیابی به راه‌حل‌هایی که با ساخت کلی نظام حقوق موضوعۀ ایران سازگاری بیشتری داشته باشند، از اصول و قواعد حقوق مدنی و مبانی فقهی نیز بهره گرفته شده است.

این مجموعه با دو هدف تألیف گردیده است تا علاوه بر قابلیت استفاده به‌عنوان منبع درسی و مطالعاتی دانشجویان حقوق، به‌عنوان یک منبع علمی در شرح و تفسیر مقررات قانون تجارت مورد استفادۀ محققان، قضات، وکلا و مشاوران حقوقی نیز قرار گیرد.