آموزش جامع مناقصات [احمد متولی]

در خرید کالا یا دریافت خدمت، کالا یا خدمت باکیفیت از اولویت‌های معاملات تلقی می‌شوند و سعی بر این ‌است که کالا یا خدمت از مناظر مختلف در معامله مورد توصیف قرار گیرد تا فروشندۀ کالا یا ارائه‌دهندۀ خدمت، همانی را ارائه دهد که مطلوب شماست. در کنار این مسأله، چگونگی انتخاب طرف معامله نیز یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران کالاها یا دریافت‌کنندگان خدمت به شمار می‌آید؛ چگونه می‌توان فروشندۀ ذی‌صلاح را در خرید کالای مورد نظر خود یا پیمانکار را در دریافت خدمت مورد احتیاج خود برگزید؟ البته این سؤال، خود، تابعی از سؤال اول است. برای رسیدن به کیفیت مطلوب، لاجرم نیاز به پایش برای یافتن فروشنده یا ارائه‌دهندۀ خدمت ذی‌صلاح است. شاید در معاملات خرد و کم‌اهمیت، سؤالاتی از این قبیل، چندان حائز اهمیت جلوه ننماید، ولی اگر مبلغ معامله بالا بوده یا مورد معامله استراتژیک باشد، پاسخ به این سؤالات بسیار حیاتی است.

از طرف دیگر، معاملاتی که شخص حقیقی با فروشندگان یا ارائه‌دهندگان خدمت انجام می‌دهد، حساسیت کمتری نسبت به معاملات اشخاص حقوقی با آنان دارد. البته این حساسیت کمتر به دلیل کم‌اهمیت‌بودن معاملات اشخاص حقیقی در مقایسه با معاملات اشخاص حقوقی نیست؛ بلکه از دغدغۀ پایین‌تر اشخاص حقیقی در ایجاد رقابت بین شرکت‌کنندگان در مناقصه و رعایت مقررات قانونی ناشی می‌شود. سهام‌داران که مالکین اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند، نمایندگانی جهت انجام امور شرکت انتخاب می‌نمایند و مسئولیت و اجازۀ انتخاب طرف‌های معاملۀ شرکت را به آنان می‌دهند. هیأت‌مدیره نیز به عنوان نمایندگان سهام‌داران یا شرکا، با لحاظ مسئولیت سنگینی که بر دوش دارند، اجازه نمی‌دهند که مدیرعامل شرکت بنا بر تشخیص شخصی اقدام به انتخاب طرف معامله نماید، بلکه مکانیزمی تعریف می‌کنند تا مدیرعامل و دیگر مدیران اجرایی شرکت (به غیر از هیأت‌مدیره) بر اساس شیوه‌نامۀ خاصی نسبت به انتخاب طرف معاملۀ ذی‌صلاح برای خرید کالا یا اخذ خدمت باکیفیت و با قیمت مناسب بپردازند. در واقع، هیأت‌مدیره، احتمال انتخاب طرف معامله در اشخاص حقوقی را بر حسب تشخیص شخصیِ مدیرعامل، بر پایۀ صرفه و صلاح ناکافی دانسته و ترجیح می‌دهند که انجام معاملات در اشخاص حقوقی، تحت حاکمیت قواعدی مشخص باشد که بتوانند نظارت لازم را نیز بر معاملات داشته باشند. برای نیل به این مقصود، معمولاً قواعد و نظام‌نامه‌ای در اشخاص حقوقی تدوین می‌شود که بر آن مبنا، کلیۀ معاملات بایستی با رعایت مفاد آن انجام شوند، که این نظام‌نامه، «آیین‌نامۀ معاملات» نام دارد. البته باید توجه داشت که کارآیی این آیین‌نامه صرفاً تا مرحلۀ انعقاد معامله است و کمتر به مرحلۀ اجرای معامله وارد می‌شود. لذا کلیۀ نظامات مربوط به تشکیل قرارداد، در این آیین‌نامه موجود است. پر واضح است که رعایت اینگونه نظامات در اشخاص حقوقی دولتی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. به همین دلیل، آیین‌نامه و قواعد خاصی برای اشخاص حقوقی دولتی به تصویب رسیده که در کتاب حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مجموع، در کتاب «آموزش جامع مناقصات» به بیان کلیۀ مطالب و مباحث مرتبط با این شیوه‌نامه‌ها در خصوص معاملات در اشخاص حقوقی و جوانب آن خواهیم پرداخت. مطالب این کتاب برای تمامی اشخاصی که به‌نوعی در اشخاص حقوقی مشغول به کار هستند و یا افرادی که به هر دلیلی خواستار شرکت در مناقصات شرکت‌های دولتی یا خصوصی هستند، توصیه می‌گردد.