آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی [دکتر علی‌عباس حیاتی]

از مقدمۀ کتاب

نخستین قانون در ارتباط با آئین دادرسی مدنی، در نظام حقوقی ایران، قانون «اصول محاکمات حقوقی» بود که در سال 1329 قمری به تصویب رسید. این قانون، علاوه بر این که به تشریفات رسیدگی به دعاوی مدنی پرداخته بود، در بردارندۀ مقرراتی راجع به نحوۀ اجرای حکم هم بود. در کنار این قانون، قانون دیگری هم در همان زمان به تصویب رسید که به قانون «اصول تشکیلات عدلیه و محاکم صلحیه» موسوم بود. در قانون اخیر، قانون‌گذار به تشکیلات مراجع قضائی و سازمان و ساختار این مراجع پرداخته بود. در سال 1318 قانون جدیدی به‌عنوان «قانون آئین دادرسی مدنی» به تصویب رسید که جایگزین قانون اصول محاکمات حقوقی گردید. البته این قانون بخش اجرای احکام قانون اصول محاکمات حقوقی را نسخ نکرد و این بخش عملاً تا سال 1356 یعنی تا زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی لازم‌الاجرا ماند. در سال 1379 قانونگذار قانون جدیدی در باب آئین دادرسی مدنی به تصویب رساند که می‌توان گفت، قانون جدید در حقیقت، پالایش‌شدۀ همان قانون سال 1318 است. با این توضیح که بخش‌هایی از قانون قدیم در اثر وضع مقررات مغایر یا نظریه‌های مشورتی شورای نگهبان عملاً نسخ گردیده بود. البته در نسخ پاره‌ای از مقررات اختلاف نظر وجود داشت. اما قانونگذار در سال 1379 با وضع قانون جدید، به همۀ آن اختلاف نظرها خاتمه داد. قانون جدید از حیث مبانی ریشه در قانون قدیم دارد. قانون لازم‌الاجراء در خصوص آئین دادرسی مدنی، همین قانون اخیر‌التصویب است. البته با این توضیح که قانون مذکور صرفاً به تشریفات رسیدگی پرداخته است و در مورد ساختار تشکیلاتی مراجع قضایی باید به قانون دیگری که به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعد از آن مراجعه کرد.