حقوق اراضی و املاک [دکتر امام‌وردی]

مقررات ناظر بر اراضی و املاک در حجم گسترده و با تنوع بسیار، در حقوق ایران پیش‌بینی شده است. بخشی از این گستردگی و پراکندگی ناشی از این موضوع است که قانونگذار گاه‌گاه و بر پایۀ نیاز مقرراتی را وضع کرده است. برای نمونه، در دهۀ چهل شمسی قرن حاضر، مقرراتی در زمینۀ اراضی منابع طبیعی و سپس اراضی آبی که هر دو زیرشاخۀ اراضی موات مندرج در قانون مدنی بوده، وضع شده است. در دهۀ شصت نیز اراضی موات، قوانین خاص یافته‌اند. علت دیگر، نیاز به تکامل قوانین است. در این راستا، قانونگذار گاه بنیان قانون نخست را برهم ریخته و قانون جدیدی وضع می‌نماید. گاه نیز خلاء قوانین پیشین را با قانون جدید جبران می‌کند. یکی از دلائل نیز نگاه غیرعلمی و نادقیق به موضوع اراضی بوده است، به گونه‌ای که در یک موضوع همسان، قوانین متعدد و موازی وضع شده که گاه نیز موجب تداخل احکام قانونی را فراهم آورده و قانونگذار در ادامه ناچار شده برای رفع تداخلات، تدابیری را اندیشیده و مقرراتی را وضع نماید. اما مهم‌ترین دلیل، گوناگونی اراضی و نیاز به احکام ویژه برای هر گروه است که باعث شده قوانین نیز به همان سان، گوناگون گردند.

با این همه، شاید در گذشته، آفرینش قوانین فراگیر، دشوار جلوه می‌کرد؛ اما امروزه دیگر توجیه‌پذیر نیست. برای نمونه، می‌توان برای عنوان «اراضی طبیعی» یک قانون داشت که اقسام این اراضی از قبیل اراضی منابع طبیعی، اراضی محیط زیست، اراضی موات، اراضی بایر، اراضی آبی را در ذیل آن مطرح کرد. این امر نه‌تنها حجم مقررات را کاهش می‌دهد و آموزش آن را نیز در زمانی کوتاه‌تر فراهم می‌نماید، بلکه از تداخل احکام قانونی و تضاد آن‌ها نیز پیشگیری می‌نماید. بدین منظور، در کتاب «حقوق اراضی و املاک» کوشش می‌شود در پایان هر بخش گزاره‌هایی که حاوی کلیات اصول و ضوابط حاکم بر اراضی و املاک می‌باشد، جهت اصلاح قانون مدنی یا سایر قوانین پیشنهاد گردد تا گام‌های نخست در راستای برپایی قوانین فراگیر برداشته شود.

از آن‌جا که تنوع قوانین در حوزۀ اراضی باعث تنوع و تعدد کتاب‌های نوشته‌شده در حوزۀ اراضی شده و فراگیری حقوق اراضی را دشوار نموده است، این کتاب با هدف جبران این خلأ، به‌صورت آموزشی و فراگیر در حوزۀ حقوق اراضی تدوین گشته با این امید که مفید حال قضات، وکلا، کارشناسان حقوقی و دانشجویان قرار گیرد.