حقوق تجارت (جلد سوم) [دکتر ابراهیم عبدی‌پور فرد]

اسناد تجاری» اصطلاحی است که در ادبیات حقوقی در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. اسناد تجاری در معنای خاص، که برات، سفته و چک از مصادیق بارز آن است، اوراقی قابل انتقال هستند که متضمن تعهد یا دستور پرداخت بدون قید و شرط مبلغی پول به نفع دارندۀ سند می‌باشند و به‌عنوان ابزار پرداخت در معاملات تجاری و غیرتجاری به کار می‌روند تا فراهم‌کنندۀ یک سیستم پرداخت غیرنقدی در روابط معاملاتی میان افراد جامعه باشند. اگر «پرداخت» به معنای انتقال ارزش پولی میان طرفین معامله (همانند فروشنده و خریدار) باشد، «سیستم پرداخت» هرگونه ترتیبات سازمان‌یافته به‌منظور انتقال ارزش پولی است که منجر به تسویه و ایفای تعهد می‌شود.

بر این اساس، اسناد تجاری در کارکرد اصلی خود به‌عنوان یک «سیستم پرداخت» قابل توصیف هستند و هرگونه تفسیر و تحلیل حقوقی دربارۀ ماهیت این اوراق و قواعد حاکم بر آن‌ها باید از این منظر و با ملاحظۀ این کارکرد باشد. اسناد تجاری به معنای خاص سیستم پرداخت مبتنی بر کاغذ است که به‌رغم توسعۀ بانکداری الکترونیکی و ظهور سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، هنوز هم بخشی از قابلیت و جایگاه خود را به‌عنوان یک سیستم پرداخت نسبتاً مفید در معاملات تجاری حفظ نموده است. البته در برخی نظام‌های حقوقی کم‌کم بستر قانونی و زیرساخت‌های فنی لازم برای ایجاد و به‌کارگیری اسناد تجاری به‌صورت غیرکاغذی و الکترونیکی فراهم شده و در گام اول، چک‌های الکترونیکی در طرح‌ها و الگوهای مختلف در برخی کشورها، همانند آمریکا، مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در زمان تصویب قانون تجارت ایران در 1311 ه‍.ق، اهمیت کاربردی اسناد تجاری به اندازه‌ای بوده است که باب چهارم این قانون از مادۀ 223 تا 319 به بیان قواعد و مقررات حاکم بر این اسناد اختصاص یافته است. مع‌الاسف، این مقررات متناسب با نیازها و اقتضائات تجارت بازنگری و تکمیل نشده است. این در حالی است که گذشت زمان نشان داده است که راه‌حل بسیاری از مسائل مربوط به اسناد تجاری در قانون تجارت ما پیش‌بینی نشده است. اگرچه اساتید حقوق تجارت در تبیین قواعد و مقررات حاکم بر این اوراق تلاش قابل‌تقدیری داشته‌اند و تألیفات ارزشمندی در این‌باره در قالب کتاب، جزوۀ درسی و مقاله ارائه داده‌اند، اما اختلاف دیدگاه‌ها سبب شده است در خصوص برخی مسائل نظری و عملی اوراق تجاری راه‌حلً روشن و یکسانی وجود نداشته باشد.

در نگارش و تألیف این اثر این اهتمام و جود داشته است که سلاست و روان بودن قلم و قابلیت فهم عبارات برای دانشجویان حقوق حفظ شود و در عین حال، عمق علمی مباحث و قوّت استدلال و قابلیت استفادۀ آن‌ها برای محققان و دست‌اندرکاران حقوقی اعم از قضات اندیشمند و وکلای فرهیختۀ دادگستری حفظ شود.

از ویژگی‌های دیگر این اثر جامعیت مباحث آن است و سعی بر آن بوده که بسیاری از مباحث نظری و مسائل عملی و کاربردی اسناد تجاری پوشش داده شود و به لحاظ موضوعی، علاوه بر برات، سفته و چک، مباحث نسبتاً مستوفایی دربارۀ اسناد در وجه حامل و قبض انبار عمومی‌ ارائه شده است.

از این رو، مباحث کتاب در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول، مفهوم، کارکرد و ویژگی‌های سند تجاری به معنای خاص بیان شده و اصول و قواعد حاکم بر آن تبیین شده است. فصل دوم به برات اختصاص یافته است و در گفتاری چند، قواعد مربوط به صدور، قبولی، ظهرنویسی، ضمانت، مسئولیت و پرداخت برات و سایر اسناد تجاری بررسی شده و در پایان این فصل، حقوق و وظایف دارندۀ برات بیان شده است. در فصل سوم، سفته و در فصل چهارم، چک مورد بحث و بررسی قرارگرفته و قواعد مشترک آن‌ها با برات بازگو و قواعد خاص آن‌ها بررسی و تبیین شده است. فصل پایانی یعنی فصل پنجم، به اسناد در وجه حامل و قبض انبار عمومی ‌اختصاص یافته و در دو گفتار مستقل مسائل حقوقی خاص آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.