حقوق تجارت (جلد چهارم) [دکتر ابراهیم عبدی‌پور فرد]

بدون تردید ورشکستگی تجار و شرکت‌های تجاری و به‌طور کلی ناتوانی در پرداخت دیون، وضعیتی است که آثار مهمی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص به‌ویژه در قلمرو تجارت دارد و پدیدۀ مهمی است که نه‌تنها از جنبۀ حقوقی، بلکه از منظر اقتصادی حائز اهمیت است و می‌تواند موضوع مطالعات میان‌رشته‌ای گوناگون قرار گیرد، کما این‌که ابعاد حقوقی آن صرفاً در قلمرو حقوق خصوصی قرار نمی‌گیرد و از منظر حقوق عمومی اقتصادی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

تألیف پیش رو حاصل مطالعات و تجربۀ 30 سالۀ مولّف در زمینۀ تدریس حقوق ورشکستگی است و مباحث مختلف آن با این هدف به رشتۀ تحریر در آمده است که علاوه بر قابلیت استفاده به‌عنوان یک منبع درسی در رشتۀ حقوق، منبع علمی قابل‌استفاده‌ای برای محققان در حوزۀ حقوق ورشکستگی باشد. علاوه بر آن، با بررسی مسائل عملی ورشکستگی، تلاش شده است که پاسخ‌ها و راه‌حل‌های مناسب هر مسأله بر اساس مبانی حقوقی و موازین قانونی ارائه شود. از این رو، کتاب حاضر می‌تواند مرجع قابل‌اتکایی برای قضات و وکلای محترم و سایر دست اندرکاران حقوقی باشد.

از ویژگی‌های این اثر آن است که علاوه بر توجه به آخرین تحوّلات و راه‌حل‌های حقوق ورشکستگی در نظام‌های مختلف حقوقی، مبانی فقهی هر بحث مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه‌ها و راه‌حل‌های فقهی هر مسأله، بر حسب مورد، در متن بحث یا پاورقی آن ارائه شده است. مقایسۀ قواعد و احکام افلاس در حقوق اسلامی و قواعد ورشکستگی در حقوق موضوعه نشان می‌دهد که با توجه به تحوّلات حقوق ورشکستگی، انطباق‌پذیری قواعد ورشکستگی با موازین شرعی امری کاملاً محتمل و امکان‌پذیر است و با توجه به تغییر رویکرد نظام‌های حقوقی و گسترش قلمرو حقوق ورشکستگی و تسرّی قواعد آن به غیرتجار و نیز تفکیک میان مرحلۀ درمان مشکلات واحدهای اقتصادی دارای وضعیت نامساعد مالی و بازسازی آن‌ها از مرحلۀ تصفیه و تقسیم دارایی بنگاه اقتصادی ورشکسته، تفاوت میان شرایط افلاس و شرایط ورشکستگی قابل رفع است. همان‌گونه که برای دستیابی به قاعدۀ حالّ شدن دیون مؤجل ورشکسته در حقوق موضوعه، می‌توان از سازوکارها و راه‌حل‌هایی که فقیهان معزّز ارائه داده‌اند، استفاده کرد.

با این همه، آن‌چه که در این کتاب گفته شده است، تفسیری است از مقررات قانون تجارت فعلی (مصوّب 1311) و ارائۀ راه‌حل‌های مسائل ورشکستگی در نظم حقوقی کنونی ایران است. بدیهی است که قانونگذار می‌تواند متناسب با مقتضیات و نیازهای تجاری و شرایط و وضعیت اقتصاد کشور و به منظور حمایت از همۀ ذی‌نفعانِ اجرای رژیم حقوق ورشکستگی، طرحی نو در اندازد و مقرارت فعلی قانون تجارت در باب ورشکستگی را اصلاح و به‌روز نماید. اما هرگونه اقدام در این خصوص باید بسیار سنجیده و جامع‌نگرانه و متناسب با اهداف حقوق ورشکستگی باشد.

بدون تردید، حقوق ورشکستگی فعلی ما کهنه و ناکارآمد است و عمدۀ ثمرۀ آن، اگر درست اجرا شود، تصفیه و فروش اموال ورشکسته و تقسیم عادلانۀ آن میان طلبکاران است. اما اگر قانونگذار بخواهد مصالح کلی جامعه و منافعِ همۀ ذی‌نفعان اعم از سهامداران، کارگران و کارکنان بنگاه ورشکسته، بستانکاران بنگاه دارای شرایط مالی نامساعد، به‌ویژه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری را تأمین نماید، باید سه مرحلۀ «بروز علائم مشکل مالی»، «توقف در پرداخت‌ها» و «عدم کفایت دارایی» را به‌ترتیب برای «اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه»، «بازسازی بنگاه ورشکسته» و «تصفیۀ اموال و انحلال بنگاه اقتصادی»، تعریف و پیش‌بینی کند و متناسب با هر یک از آن‌ها، معیارها، راه‌حل‌ها و سازمان‌های کوچک، چابک و کارآمدی را پیش‌بینی کند.