قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی [وکیل و عسکری]

اصل حاكميت قانون كه تساوى عموم در برابر قانون را در پى خواهد داشت، از جمله بنيادى‌ترين اصول حاكميت مردم در نظام سياسى است كه از ديرباز مورد توجه بوده و در آينده نيز همواره مورد عنايت خواهد بود. قانون اساسى به‌عنوان والاترين ميثاق ملى كه سرچشمۀ تمامى قوانين و قواعد ديگر مى‌باشد، الگوى رفتارى فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون‌مدار پى مى‌ريزد. در كشور ما نيز قانون اساسى به‌عنوان زيربناى ساير قوانين مطرح مى‌باشد. اصول قانون اساسى هر كدام شاهدى از برهه‌اى تاريخى و مبارزه‌اى توان‌فرسا مى‌باشند كه با گرد آمدن در يك مجموعۀ مدون، در ميان ساير قوانين كشور، رأس هرم تعامل قدرت و آزادى را شكل مى‌دهند.

در تهيۀ كتاب قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تلاش بر آن شده است تا با استفاده از اكثريت منابع موجود، مجموعه‌اى گرد آيد كه تلفيقى از نظريات انديشمندان و حقوقدانان كشورمان باشد. اميد است تشريح جزء به جزء اصول قانون اساسى در اين كتاب، بتواند راهنمايى مناسب جهت پژوهش‌ها و مطالعات آتى اساتيد، دانش‌آموختگان، دانشجويان و علاقمندان قرار گيرد. در اين نگارش از نظريات و انديشه‌هاى اساتيد ارجمندى همچون جناب استاد مرحوم دكتر ابوالفضل قاضى، دكتر سيد محمد هاشمى، دكتر منوچهر طباطبايى موتمنى و آيت‌الله عباسعلى عميد زنجانى بهره برديم و جاى دارد تا مراتب سپاس و قدردانى خود را از اين بزرگواران به جاى آوريم. همچنين لازم به يادآورى مى‌باشد كه مجموعه‌اى كه پيش‌رو داريد از الگوى كتاب «قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى» جناب استاد دكتر ناصر كاتوزيان پيروى مى‌كند.